يلعب القانون في المجتمعات الحديثة دورًا مهمًا في ترسيخ قيم العدالة بما يتفق وما تراه الجماعة لا بما يجب أن يكون، والجماعة هنا هي الشعب في إقليمٍ معين، أي في الدولة بمفهومها المعاصر التي هي شعبٌ وسلطةٌ وإقليمٌ.

فالقانون لا يعكس المثل العليا، ولا القواعد الطبيعية التي هي قوانين الفطرة –برغم أنهما نظريًا من مصادر القانون- بقدر ما يعكس إرادة مجموعة من البشر في رقعةٍ جغرافيةٍ معينةٍ، حتى ولو كانت هذه الإرادة تتعارض وناموس الخليقة الذي هو مجموعة القواعد التي يتفق عليها البشر مع اختلاف بيئاتهم وألوانهم وألسنتهم وأزمانهم، تلك القواعد التي يحتاج الخروج على أيٍ منها إلى تبرير خاص، في الوقت الذي لا يحتاج تطبيقها إلى أي تبرير.

إن هذه النقطة بالتحديد هي الفارق بين القانون الوضعي والقانون السماوي (الشريعة)، فالشريعة هي تقنين للفطرة في شكل أحكام يتعبد المرء باتباعها وامتثالها، بينما القانون الوضعي هو أحكام تواضعت عليها الجماعة كونها تعبر عن مجموعة من الأطر التي تواضعوا عليها، والتي تحمل طابعًا نفعيًا محضًا.

من هنا جاء رفض فكرة القانون الوضعي من أتباع الوحي، فأتباع الوحي سواء أكانوا رجال كهنوت، أم فقهاء - فنحن هنا لا نتكلم عن دينٍ بعينه- يرون أن فكرة القانون الوضعي تقوم على مخالفة الناموس أو الفطرة التي فطر الله الناس عليها.

إن رفض القانون الوضعي من قبل رجال الدين ربما له مبرره ليس فقط من جهة كنهه، ولكن من جهة فكرته، فالفكرة أساسها رفض سيطرة غير العقل على الإنسان، وهي من إرهاصات التخلص من سيطرة الكنيسة في القرون الوسطى والإعلان عن "موت الإله!!".

فما يخص الشريعة الإسلامية، فإنها لم تقف حائلا بين الإنسان وشغفه في التنقيب عن الحقيقة في شتى المجالات، وكانت رسالة السماء إلى أهل الأرض أن: "يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا"، وقد أشار القرآن إلى دور العلماء في فك رموز هذه الحياة، وكشف أسرارها فجاء في سورة العنكبوت: "وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون". إذن نحن لسنا بصدد شريعة تجعل الحقيقة حكرا على سدنتها، ولسنا أيضًا بصدد شريعة قاصرة، فيلجأ المؤمنون بها إلى غيرها لتنظيم حياتهم، نحن بصدد شريعة أشار الكتاب الذي يحويها إلى أنها شاملة، حيث قال القرآن: "ما فرطنا في الكتاب من شيء". لكن تبقى إشكالية جوهرية تحتاج إلى نظر.

إن الشريعة الإسلامية التي جاء بها الكتاب والسنة النبوية بشكل مباشر ليست كبيرة الحجم كتلك التي بين أيدينا اليوم، فآيات الأحكام في القرآن الكريم لا تتعدى الخمسمئة آية، من مجموع ستة آلاف ومئتين وستة وثلاثين آية، أي أن الشريعة أو القانون الإسلامي الذي يحتوي منظومة (افعل ولا تفعل) لا يشغل سوى 8 % من مجموع آيات القرآن الكريم، وقد جاءت السنة النبوية مفصّلة لآيات الأحكام في القرآن الكريم، ومنشئة لبعض الأحكام على اعتبار أنها الشق اللآخر من الوحي، لكن أحاديث الأحكام لم تتعد هي الأخرى بضع مئات من الأحاديث جمعها الحافظ تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600ه في كتابه عمدة الأحكام الذي احتوى أربعمئة وتسعة عشر حديثًا، هي جملة ما احتوى من أحكام في كلام النبي صلى الله عليه وسلم.

لكنّ ما بين أيدينا من كتب الفقه وأبوابه يفوق هذا أضعافا مضاعفة، ولم يسم الفقهاء ما بسطوه في كتبهم بناء على فهمهم لهذه الآيات والأحاديث المحدودة شريعة، بل سموه فقهًا، أي فهما، وهذا يعني أننا أمام فهم غير مقدس، حتى وإن بُني على نصوص مقدسة، ولو استعرنا المصطلحات بناء على أنه لا مشاحة في الاصطلاح فسنقول إننا بتعاملنا مع المنظومة الفقهية التي سطرها الفقهاء في كتبهم، والتي اختلفت بحسب الفهم، وخاصة في جانب المعاملات، ونتيجة هذا الاختلاف، نكون أمام قانونٍ وضعي مؤسس على فهم الشريعة الإسلامية! وقد تحيد بعض الآراء عن هذه الشريعة نتيجة الخطأ في فهم النص الشرعي! فثمة فرق بين الحكم المستنبط من النص وبين النص ذاته، لذا فلا غرابة في الاختلاف بين العلماء الذي ينتج عنه وجود أحكام مختلفة مصدرها نصٌ واحد، فلو قلنا إن هذه الأحكام هي الشريعة فسنكون أمام شريعة متعددة يناقض بعضها بعضًا، والواقع أن الشريعة هي ذات النصوص التي هي كالمنهل بالنسبة إلى وارديه، وكلٌ ينهل بحسب فهمه، ويضع بناء على الفهم الحكم الذي ينسب إليه لا إلى ذات الشريعة، فيكون هذا فقه أبي حنيفة، وذاك فقه مالك، وهكذا، وتبقى حجية الإجماع، وتقديمه على النص دليلا على صحة ما نقول، وهذا وذاك غير ملزم إلا إذا اعتمده القضاء وقضى به، فيكون وجه الإلزام مستمدا من سيادة الدولة لا من أصل الحكم، ونكون بذلك أمام قانون وضعي، قد يصيب عين الحق، وقد يخطئ، وللحاكم إذا أصاب أجران، وإذا أخطأ أجرٌ واحد.

إن القانون الوضعي بالمفهوم الحديث ليس سوى مجموعة من القواعد تواضعت مجموعة من البشر على اعتمادها نظامًا يتم التحاكم إليه أيًا كان المصدر، وقد يوافق بعضها أو جلها الشريعة، وقد تكون الموافقة من باب عدم المخالفة، فنصوص الشرع محدودة، وطالما أن القاعدة القانونية التي ألزمت الجماعة نفسها بها لم تخالف هذه النصوص فقد وافقتها إذا حققت مصلحة معتبرة، أو لم تفوت بتطبيقها مصلحة معتبرة، والأمر كله يقع في دائرة السياسة التي عرّفها ابن عقيل بأنها: "ما كان فعلا تكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول، ولا نزل به وحي"، وفي معرض بيان ذلك يستطرد ابن القيم ناقلا عن ابن عقيل قوله: فإن أردت بقولك "إلا ما وافق الشرع" أي لم يخالف ما نطق به الشرع، فصحيح، وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط، وتغليط للصحابة، فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما لا يجحده عالم بالسنن..."، وهذا المنقول عن ابن القيم من كتابه الطرق الحكمية، وإن كان قد قصد به باب السياسة الشرعية، أي تلك التي يتم العمل بها في غير موارد النصوص، إلا إنه أساس فكرة وجود تصرفات ممن له ولاية الأمر دون أن يكون لها سند من منطوق النص، فهي تصرفات تجد سندها من المصلحة التي هي كلي الشريعة.

أخيرًا، ينبغي ألا نغفل نقطة أخرى مهمة تتعلق بإرادة تطبيق النص، ومصدر تلك الإرادة، وأثر ذلك في الفصل بين ما هو وضعي، وما هو ديني، مرجئًا ذلك إلى مقالة أخرى.

د. عبدالمجيد قاسم

الأحد: 25 شعبان 1438هـ، الموافق 21 مايو 2017م

يلعب القانون في المجتمعات الحديثة دورًا مهمًا في ترسيخ قيم العدالة بما يتفق وما تراه الجماعة لا بما يجب أن يكون، والجماعة هنا هي الشعب في إقليمٍ معين، أي في الدولة بمفهومها المعاصر التي هي شعبٌ وسلطةٌ وإقليمٌ.

فالقانون لا يعكس المثل العليا، ولا القواعد الطبيعية التي هي قوانين الفطرة –برغم أنهما نظريًا من مصادر القانون- بقدر ما يعكس إرادة مجموعة من البشر في رقعةٍ جغرافيةٍ معينةٍ، حتى ولو كانت هذه الإرادة تتعارض وناموس الخليقة الذي هو مجموعة القواعد التي يتفق عليها البشر مع اختلاف بيئاتهم وألوانهم وألسنتهم وأزمانهم، تلك القواعد التي يحتاج الخروج على أيٍ منها إلى تبرير خاص، في الوقت الذي لا يحتاج تطبيقها إلى أي تبرير.

إن هذه النقطة بالتحديد هي الفارق بين القانون الوضعي والقانون السماوي (الشريعة)، فالشريعة هي تقنين للفطرة في شكل أحكام يتعبد المرء باتباعها وامتثالها، بينما القانون الوضعي هو أحكام تواضعت عليها الجماعة كونها تعبر عن مجموعة من الأطر التي تواضعوا عليها، والتي تحمل طابعًا نفعيًا محضًا.

من هنا جاء رفض فكرة القانون الوضعي من أتباع الوحي، فأتباع الوحي سواء أكانوا رجال كهنوت، أم فقهاء - فنحن هنا لا نتكلم عن دينٍ بعينه- يرون أن فكرة القانون الوضعي تقوم على مخالفة الناموس أو الفطرة التي فطر الله الناس عليها.

إن رفض القانون الوضعي من قبل رجال الدين ربما له مبرره ليس فقط من جهة كنهه، ولكن من جهة فكرته، فالفكرة أساسها رفض سيطرة غير العقل على الإنسان، وهي من إرهاصات التخلص من سيطرة الكنيسة في القرون الوسطى والإعلان عن "موت الإله!!".

فما يخص الشريعة الإسلامية، فإنها لم تقف حائلا بين الإنسان وشغفه في التنقيب عن الحقيقة في شتى المجالات، وكانت رسالة السماء إلى أهل الأرض أن: "يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا"، وقد أشار القرآن إلى دور العلماء في فك رموز هذه الحياة، وكشف أسرارها فجاء في سورة العنكبوت: "وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون". إذن نحن لسنا بصدد شريعة تجعل الحقيقة حكرا على سدنتها، ولسنا أيضًا بصدد شريعة قاصرة، فيلجأ المؤمنون بها إلى غيرها لتنظيم حياتهم، نحن بصدد شريعة أشار الكتاب الذي يحويها إلى أنها شاملة، حيث قال القرآن: "ما فرطنا في الكتاب من شيء". لكن تبقى إشكالية جوهرية تحتاج إلى نظر.

إن الشريعة الإسلامية التي جاء بها الكتاب والسنة النبوية بشكل مباشر ليست كبيرة الحجم كتلك التي بين أيدينا اليوم، فآيات الأحكام في القرآن الكريم لا تتعدى الخمسمئة آية، من مجموع ستة آلاف ومئتين وستة وثلاثين آية، أي أن الشريعة أو القانون الإسلامي الذي يحتوي منظومة (افعل ولا تفعل) لا يشغل سوى 8 % من مجموع آيات القرآن الكريم، وقد جاءت السنة النبوية مفصّلة لآيات الأحكام في القرآن الكريم، ومنشئة لبعض الأحكام على اعتبار أنها الشق اللآخر من الوحي، لكن أحاديث الأحكام لم تتعد هي الأخرى بضع مئات من الأحاديث جمعها الحافظ تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600ه في كتابه عمدة الأحكام الذي احتوى أربعمئة وتسعة عشر حديثًا، هي جملة ما احتوى من أحكام في كلام النبي صلى الله عليه وسلم.

لكنّ ما بين أيدينا من كتب الفقه وأبوابه يفوق هذا أضعافا مضاعفة، ولم يسم الفقهاء ما بسطوه في كتبهم بناء على فهمهم لهذه الآيات والأحاديث المحدودة شريعة، بل سموه فقهًا، أي فهما، وهذا يعني أننا أمام فهم غير مقدس، حتى وإن بُني على نصوص مقدسة، ولو استعرنا المصطلحات بناء على أنه لا مشاحة في الاصطلاح فسنقول إننا بتعاملنا مع المنظومة الفقهية التي سطرها الفقهاء في كتبهم، والتي اختلفت بحسب الفهم، وخاصة في جانب المعاملات، ونتيجة هذا الاختلاف، نكون أمام قانونٍ وضعي مؤسس على فهم الشريعة الإسلامية! وقد تحيد بعض الآراء عن هذه الشريعة نتيجة الخطأ في فهم النص الشرعي! فثمة فرق بين الحكم المستنبط من النص وبين النص ذاته، لذا فلا غرابة في الاختلاف بين العلماء الذي ينتج عنه وجود أحكام مختلفة مصدرها نصٌ واحد، فلو قلنا إن هذه الأحكام هي الشريعة فسنكون أمام شريعة متعددة يناقض بعضها بعضًا، والواقع أن الشريعة هي ذات النصوص التي هي كالمنهل بالنسبة إلى وارديه، وكلٌ ينهل بحسب فهمه، ويضع بناء على الفهم الحكم الذي ينسب إليه لا إلى ذات الشريعة، فيكون هذا فقه أبي حنيفة، وذاك فقه مالك، وهكذا، وتبقى حجية الإجماع، وتقديمه على النص دليلا على صحة ما نقول، وهذا وذاك غير ملزم إلا إذا اعتمده القضاء وقضى به، فيكون وجه الإلزام مستمدا من سيادة الدولة لا من أصل الحكم، ونكون بذلك أمام قانون وضعي، قد يصيب عين الحق، وقد يخطئ، وللحاكم إذا أصاب أجران، وإذا أخطأ أجرٌ واحد.

إن القانون الوضعي بالمفهوم الحديث ليس سوى مجموعة من القواعد تواضعت مجموعة من البشر على اعتمادها نظامًا يتم التحاكم إليه أيًا كان المصدر، وقد يوافق بعضها أو جلها الشريعة، وقد تكون الموافقة من باب عدم المخالفة، فنصوص الشرع محدودة، وطالما أن القاعدة القانونية التي ألزمت الجماعة نفسها بها لم تخالف هذه النصوص فقد وافقتها إذا حققت مصلحة معتبرة، أو لم تفوت بتطبيقها مصلحة معتبرة، والأمر كله يقع في دائرة السياسة التي عرّفها ابن عقيل بأنها: "ما كان فعلا تكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول، ولا نزل به وحي"، وفي معرض بيان ذلك يستطرد ابن القيم ناقلا عن ابن عقيل قوله: فإن أردت بقولك "إلا ما وافق الشرع" أي لم يخالف ما نطق به الشرع، فصحيح، وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط، وتغليط للصحابة، فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما لا يجحده عالم بالسنن..."، وهذا المنقول عن ابن القيم من كتابه الطرق الحكمية، وإن كان قد قصد به باب السياسة الشرعية، أي تلك التي يتم العمل بها في غير موارد النصوص، إلا إنه أساس فكرة وجود تصرفات ممن له ولاية الأمر دون أن يكون لها سند من منطوق النص، فهي تصرفات تجد سندها من المصلحة التي هي كلي الشريعة.

أخيرًا، ينبغي ألا نغفل نقطة أخرى مهمة تتعلق بإرادة تطبيق النص، ومصدر تلك الإرادة، وأثر ذلك في الفصل بين ما هو وضعي، وما هو ديني، مرجئًا ذلك إلى مقالة أخرى.

د. عبدالمجيد قاسم

الأحد: 25 شعبان 1438هـ، الموافق 21 مايو 2017م

يلعب القانون في المجتمعات الحديثة دورًا مهمًا في ترسيخ قيم العدالة بما يتفق وما تراه الجماعة لا بما يجب أن يكون، والجماعة هنا هي الشعب في إقليمٍ معين، أي في الدولة بمفهومها المعاصر التي هي شعبٌ وسلطةٌ وإقليمٌ.

فالقانون لا يعكس المثل العليا، ولا القواعد الطبيعية التي هي قوانين الفطرة –برغم أنهما نظريًا من مصادر القانون- بقدر ما يعكس إرادة مجموعة من البشر في رقعةٍ جغرافيةٍ معينةٍ، حتى ولو كانت هذه الإرادة تتعارض وناموس الخليقة الذي هو مجموعة القواعد التي يتفق عليها البشر مع اختلاف بيئاتهم وألوانهم وألسنتهم وأزمانهم، تلك القواعد التي يحتاج الخروج على أيٍ منها إلى تبرير خاص، في الوقت الذي لا يحتاج تطبيقها إلى أي تبرير.

إن هذه النقطة بالتحديد هي الفارق بين القانون الوضعي والقانون السماوي (الشريعة)، فالشريعة هي تقنين للفطرة في شكل أحكام يتعبد المرء باتباعها وامتثالها، بينما القانون الوضعي هو أحكام تواضعت عليها الجماعة كونها تعبر عن مجموعة من الأطر التي تواضعوا عليها، والتي تحمل طابعًا نفعيًا محضًا.

من هنا جاء رفض فكرة القانون الوضعي من أتباع الوحي، فأتباع الوحي سواء أكانوا رجال كهنوت، أم فقهاء - فنحن هنا لا نتكلم عن دينٍ بعينه- يرون أن فكرة القانون الوضعي تقوم على مخالفة الناموس أو الفطرة التي فطر الله الناس عليها.

إن رفض القانون الوضعي من قبل رجال الدين ربما له مبرره ليس فقط من جهة كنهه، ولكن من جهة فكرته، فالفكرة أساسها رفض سيطرة غير العقل على الإنسان، وهي من إرهاصات التخلص من سيطرة الكنيسة في القرون الوسطى والإعلان عن "موت الإله!!".

فما يخص الشريعة الإسلامية، فإنها لم تقف حائلا بين الإنسان وشغفه في التنقيب عن الحقيقة في شتى المجالات، وكانت رسالة السماء إلى أهل الأرض أن: "يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا"، وقد أشار القرآن إلى دور العلماء في فك رموز هذه الحياة، وكشف أسرارها فجاء في سورة العنكبوت: "وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون". إذن نحن لسنا بصدد شريعة تجعل الحقيقة حكرا على سدنتها، ولسنا أيضًا بصدد شريعة قاصرة، فيلجأ المؤمنون بها إلى غيرها لتنظيم حياتهم، نحن بصدد شريعة أشار الكتاب الذي يحويها إلى أنها شاملة، حيث قال القرآن: "ما فرطنا في الكتاب من شيء". لكن تبقى إشكالية جوهرية تحتاج إلى نظر.

إن الشريعة الإسلامية التي جاء بها الكتاب والسنة النبوية بشكل مباشر ليست كبيرة الحجم كتلك التي بين أيدينا اليوم، فآيات الأحكام في القرآن الكريم لا تتعدى الخمسمئة آية، من مجموع ستة آلاف ومئتين وستة وثلاثين آية، أي أن الشريعة أو القانون الإسلامي الذي يحتوي منظومة (افعل ولا تفعل) لا يشغل سوى 8 % من مجموع آيات القرآن الكريم، وقد جاءت السنة النبوية مفصّلة لآيات الأحكام في القرآن الكريم، ومنشئة لبعض الأحكام على اعتبار أنها الشق اللآخر من الوحي، لكن أحاديث الأحكام لم تتعد هي الأخرى بضع مئات من الأحاديث جمعها الحافظ تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600ه في كتابه عمدة الأحكام الذي احتوى أربعمئة وتسعة عشر حديثًا، هي جملة ما احتوى من أحكام في كلام النبي صلى الله عليه وسلم.

لكنّ ما بين أيدينا من كتب الفقه وأبوابه يفوق هذا أضعافا مضاعفة، ولم يسم الفقهاء ما بسطوه في كتبهم بناء على فهمهم لهذه الآيات والأحاديث المحدودة شريعة، بل سموه فقهًا، أي فهما، وهذا يعني أننا أمام فهم غير مقدس، حتى وإن بُني على نصوص مقدسة، ولو استعرنا المصطلحات بناء على أنه لا مشاحة في الاصطلاح فسنقول إننا بتعاملنا مع المنظومة الفقهية التي سطرها الفقهاء في كتبهم، والتي اختلفت بحسب الفهم، وخاصة في جانب المعاملات، ونتيجة هذا الاختلاف، نكون أمام قانونٍ وضعي مؤسس على فهم الشريعة الإسلامية! وقد تحيد بعض الآراء عن هذه الشريعة نتيجة الخطأ في فهم النص الشرعي! فثمة فرق بين الحكم المستنبط من النص وبين النص ذاته، لذا فلا غرابة في الاختلاف بين العلماء الذي ينتج عنه وجود أحكام مختلفة مصدرها نصٌ واحد، فلو قلنا إن هذه الأحكام هي الشريعة فسنكون أمام شريعة متعددة يناقض بعضها بعضًا، والواقع أن الشريعة هي ذات النصوص التي هي كالمنهل بالنسبة إلى وارديه، وكلٌ ينهل بحسب فهمه، ويضع بناء على الفهم الحكم الذي ينسب إليه لا إلى ذات الشريعة، فيكون هذا فقه أبي حنيفة، وذاك فقه مالك، وهكذا، وتبقى حجية الإجماع، وتقديمه على النص دليلا على صحة ما نقول، وهذا وذاك غير ملزم إلا إذا اعتمده القضاء وقضى به، فيكون وجه الإلزام مستمدا من سيادة الدولة لا من أصل الحكم، ونكون بذلك أمام قانون وضعي، قد يصيب عين الحق، وقد يخطئ، وللحاكم إذا أصاب أجران، وإذا أخطأ أجرٌ واحد.

إن القانون الوضعي بالمفهوم الحديث ليس سوى مجموعة من القواعد تواضعت مجموعة من البشر على اعتمادها نظامًا يتم التحاكم إليه أيًا كان المصدر، وقد يوافق بعضها أو جلها الشريعة، وقد تكون الموافقة من باب عدم المخالفة، فنصوص الشرع محدودة، وطالما أن القاعدة القانونية التي ألزمت الجماعة نفسها بها لم تخالف هذه النصوص فقد وافقتها إذا حققت مصلحة معتبرة، أو لم تفوت بتطبيقها مصلحة معتبرة، والأمر كله يقع في دائرة السياسة التي عرّفها ابن عقيل بأنها: "ما كان فعلا تكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول، ولا نزل به وحي"، وفي معرض بيان ذلك يستطرد ابن القيم ناقلا عن ابن عقيل قوله: فإن أردت بقولك "إلا ما وافق الشرع" أي لم يخالف ما نطق به الشرع، فصحيح، وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط، وتغليط للصحابة، فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما لا يجحده عالم بالسنن..."، وهذا المنقول عن ابن القيم من كتابه الطرق الحكمية، وإن كان قد قصد به باب السياسة الشرعية، أي تلك التي يتم العمل بها في غير موارد النصوص، إلا إنه أساس فكرة وجود تصرفات ممن له ولاية الأمر دون أن يكون لها سند من منطوق النص، فهي تصرفات تجد سندها من المصلحة التي هي كلي الشريعة.

أخيرًا، ينبغي ألا نغفل نقطة أخرى مهمة تتعلق بإرادة تطبيق النص، ومصدر تلك الإرادة، وأثر ذلك في الفصل بين ما هو وضعي، وما هو ديني، مرجئًا ذلك إلى مقالة أخرى.

د. عبدالمجيد قاسم

الأحد: 25 شعبان 1438هـ، الموافق 21 مايو 2017م

يُفتي بعض المشايخ في نوازل السياسة، ويعتمدون في فتاواهم على الموازنة بين المصالح والمفاسد، أو بين المفاسد والمفاسد، لكني أظنهم لا يرجعون إلى أهل الاختصاص وهم أساتذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية والقانون الدولي حتى تتبين لهم المصالح والمفاسد بشكلٍ جلي.. مع العلم أن أغلب جهابذة هذه العلوم ليسوا عرباً بل ليسوا مسلمين.. ومنهم اليهود والمسيحون والملاحدة.. ومشايخنا ستحول بينهم وبين سماع رأي هؤلاء أمور كثيرة من بينها اللغة..

السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو ما حكم أخذ رأي هؤلاء في نوازل السياسية؟ وهل يمكن أن تضم لجان الإفتاء الجماعي خبراء في شتى المجالات بقطع النظر عن دينهم؟..

أنا شخصياً، وحسب فهمي المتواضع، أرى ضرورة أخذ رأي أهل الدراية في موضوع النازلة أياً كان دينهم وجنسهم، فالحكمة ضالة المؤمن، وقد قال ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية: "قال شيخنا رحمه الله: وقول الإمام أحمد في قبول شهادتهم في هذا الموضع: "هو ضرورة"، يقتضي هذا التعليل قبولها في كل ضرورة حضرا وسفرا".

كما أن لكلّ شيءٍ خلقه الله في هذا الكون أسلحةً دفاعيةً، يدفع بها أعداءه، ويذب بها عن نفسه، فإن للعقل كذلك أسلحةً دفاعيةً، يدافع بها عن أفكاره، ويمنع بها آراءه، ويحصن بها معتقداته التي اطمأن إليها. 

من تلك الأسلحة التجاهل الذي يستعمله العقل للتخفيف من تأثير أمرٍ هام، عن طريق التقليل من أهميته، فالتجاهل هو تفويض أمر معالجة مشكلة ما للزمن نتيجة تقرير العقل عدم القدرة على المعالجة. 

من الأسلحة أيضًا النسيان، وهو يختلف عن التجاهل في أنه غير إرادي، وغير معني بالمعالجة ووضع الحلول. 

ومن الأسلحة التماهي، الذي يعني التأقلم مع الفكر الذي يأتي للعقل من خارجه طالما لا استطاعة لديه لتفنيده أو تجاهله، حيث يلجأ العقل إلى الاستكانة، ومن ثم قبول هذا الفكر برغم رفض العقل الباطن له.

إن هذه الأسلحة، التجاهل، والنسيان، والتماهي، هي للدفاع وليست للهجوم، لكن ثمة أسلحة أخرى لدى العقل يستعملها للهجوم، فهي أشبه بالأظافر يدافع بها عن كيانه كلما تعرض للهجوم، وهو يستعملها، ولأنها ذاتُ حدين فهو يقي نفسه من حدها السالب بأحد الأسلحة الدفاعية آنفة الذكر. 

من هذه الأسلحة التي تشبه الأظافر التكذيب، والجحود، وإلقاء التهم، وإبراز الشبهات، والشخصنة، وهذا كلُّه يختلف عن التفنيد الذي هو إزالة الأوهام بالحقائق.

إنّ الإيمان والحكمة كفيلان بجعل العقل أكثر قبولا وترحابا بالحقيقة، فلا يحتاج إلى استعمال أسلحته ولا أظافره إلا بالقدر الذي يتوافق مع خدمة تلك الحقيقة، تمامًا كما أمر الله نبيه -صلى الله عليه وسلم- بأن يذر الذين جحدوا الحق، وكذبوا، وعموا، وصموا، فقال له: (كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ * أَتَوَاصَوْا بِهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ * فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ * وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ). [سورة الذاريات 52 - 55]. 

يلعب القانون في المجتمعات الحديثة دورًا مهمًا في ترسيخ قيم العدالة بما يتفق وما تراه الجماعة لا بما يجب أن يكون، والجماعة هنا هي الشعب في إقليمٍ معين، أي في الدولة بمفهومها المعاصر التي هي شعبٌ وسلطةٌ وإقليمٌ.

فالقانون لا يعكس المثل العليا، ولا القواعد الطبيعية التي هي قوانين الفطرة –برغم أنهما نظريًا من مصادر القانون- بقدر ما يعكس إرادة مجموعة من البشر في رقعةٍ جغرافيةٍ معينةٍ، حتى ولو كانت هذه الإرادة تتعارض وناموس الخليقة الذي هو مجموعة القواعد التي يتفق عليها البشر مع اختلاف بيئاتهم وألوانهم وألسنتهم وأزمانهم، تلك القواعد التي يحتاج الخروج على أيٍ منها إلى تبرير خاص، في الوقت الذي لا يحتاج تطبيقها إلى أي تبرير.

إن هذه النقطة بالتحديد هي الفارق بين القانون الوضعي والقانون السماوي (الشريعة)، فالشريعة هي تقنين للفطرة في شكل أحكام يتعبد المرء باتباعها وامتثالها، بينما القانون الوضعي هو أحكام تواضعت عليها الجماعة كونها تعبر عن مجموعة من الأطر التي تواضعوا عليها، والتي تحمل طابعًا نفعيًا محضًا.

من هنا جاء رفض فكرة القانون الوضعي من أتباع الوحي، فأتباع الوحي سواء أكانوا رجال كهنوت، أم فقهاء - فنحن هنا لا نتكلم عن دينٍ بعينه- يرون أن فكرة القانون الوضعي تقوم على مخالفة الناموس أو الفطرة التي فطر الله الناس عليها.

إن رفض القانون الوضعي من قبل رجال الدين ربما له مبرره ليس فقط من جهة كنهه، ولكن من جهة فكرته، فالفكرة أساسها رفض سيطرة غير العقل على الإنسان، وهي من إرهاصات التخلص من سيطرة الكنيسة في القرون الوسطى والإعلان عن "موت الإله!!".

فما يخص الشريعة الإسلامية، فإنها لم تقف حائلا بين الإنسان وشغفه في التنقيب عن الحقيقة في شتى المجالات، وكانت رسالة السماء إلى أهل الأرض أن: "يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا"، وقد أشار القرآن إلى دور العلماء في فك رموز هذه الحياة، وكشف أسرارها فجاء في سورة العنكبوت: "وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون". إذن نحن لسنا بصدد شريعة تجعل الحقيقة حكرا على سدنتها، ولسنا أيضًا بصدد شريعة قاصرة، فيلجأ المؤمنون بها إلى غيرها لتنظيم حياتهم، نحن بصدد شريعة أشار الكتاب الذي يحويها إلى أنها شاملة، حيث قال القرآن: "ما فرطنا في الكتاب من شيء". لكن تبقى إشكالية جوهرية تحتاج إلى نظر.

إن الشريعة الإسلامية التي جاء بها الكتاب والسنة النبوية بشكل مباشر ليست كبيرة الحجم كتلك التي بين أيدينا اليوم، فآيات الأحكام في القرآن الكريم لا تتعدى الخمسمئة آية، من مجموع ستة آلاف ومئتين وستة وثلاثين آية، أي أن الشريعة أو القانون الإسلامي الذي يحتوي منظومة (افعل ولا تفعل) لا يشغل سوى 8 % من مجموع آيات القرآن الكريم، وقد جاءت السنة النبوية مفصّلة لآيات الأحكام في القرآن الكريم، ومنشئة لبعض الأحكام على اعتبار أنها الشق اللآخر من الوحي، لكن أحاديث الأحكام لم تتعد هي الأخرى بضع مئات من الأحاديث جمعها الحافظ تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600ه في كتابه عمدة الأحكام الذي احتوى أربعمئة وتسعة عشر حديثًا، هي جملة ما احتوى من أحكام في كلام النبي صلى الله عليه وسلم.

لكنّ ما بين أيدينا من كتب الفقه وأبوابه يفوق هذا أضعافا مضاعفة، ولم يسم الفقهاء ما بسطوه في كتبهم بناء على فهمهم لهذه الآيات والأحاديث المحدودة شريعة، بل سموه فقهًا، أي فهما، وهذا يعني أننا أمام فهم غير مقدس، حتى وإن بُني على نصوص مقدسة، ولو استعرنا المصطلحات بناء على أنه لا مشاحة في الاصطلاح فسنقول إننا بتعاملنا مع المنظومة الفقهية التي سطرها الفقهاء في كتبهم، والتي اختلفت بحسب الفهم، وخاصة في جانب المعاملات، ونتيجة هذا الاختلاف، نكون أمام قانونٍ وضعي مؤسس على فهم الشريعة الإسلامية! وقد تحيد بعض الآراء عن هذه الشريعة نتيجة الخطأ في فهم النص الشرعي! فثمة فرق بين الحكم المستنبط من النص وبين النص ذاته، لذا فلا غرابة في الاختلاف بين العلماء الذي ينتج عنه وجود أحكام مختلفة مصدرها نصٌ واحد، فلو قلنا إن هذه الأحكام هي الشريعة فسنكون أمام شريعة متعددة يناقض بعضها بعضًا، والواقع أن الشريعة هي ذات النصوص التي هي كالمنهل بالنسبة إلى وارديه، وكلٌ ينهل بحسب فهمه، ويضع بناء على الفهم الحكم الذي ينسب إليه لا إلى ذات الشريعة، فيكون هذا فقه أبي حنيفة، وذاك فقه مالك، وهكذا، وتبقى حجية الإجماع، وتقديمه على النص دليلا على صحة ما نقول، وهذا وذاك غير ملزم إلا إذا اعتمده القضاء وقضى به، فيكون وجه الإلزام مستمدا من سيادة الدولة لا من أصل الحكم، ونكون بذلك أمام قانون وضعي، قد يصيب عين الحق، وقد يخطئ، وللحاكم إذا أصاب أجران، وإذا أخطأ أجرٌ واحد.

إن القانون الوضعي بالمفهوم الحديث ليس سوى مجموعة من القواعد تواضعت مجموعة من البشر على اعتمادها نظامًا يتم التحاكم إليه أيًا كان المصدر، وقد يوافق بعضها أو جلها الشريعة، وقد تكون الموافقة من باب عدم المخالفة، فنصوص الشرع محدودة، وطالما أن القاعدة القانونية التي ألزمت الجماعة نفسها بها لم تخالف هذه النصوص فقد وافقتها إذا حققت مصلحة معتبرة، أو لم تفوت بتطبيقها مصلحة معتبرة، والأمر كله يقع في دائرة السياسة التي عرّفها ابن عقيل بأنها: "ما كان فعلا تكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول، ولا نزل به وحي"، وفي معرض بيان ذلك يستطرد ابن القيم ناقلا عن ابن عقيل قوله: فإن أردت بقولك "إلا ما وافق الشرع" أي لم يخالف ما نطق به الشرع، فصحيح، وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فغلط، وتغليط للصحابة، فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والتمثيل ما لا يجحده عالم بالسنن..."، وهذا المنقول عن ابن القيم من كتابه الطرق الحكمية، وإن كان قد قصد به باب السياسة الشرعية، أي تلك التي يتم العمل بها في غير موارد النصوص، إلا إنه أساس فكرة وجود تصرفات ممن له ولاية الأمر دون أن يكون لها سند من منطوق النص، فهي تصرفات تجد سندها من المصلحة التي هي كلي الشريعة.

أخيرًا، ينبغي ألا نغفل نقطة أخرى مهمة تتعلق بإرادة تطبيق النص، ومصدر تلك الإرادة، وأثر ذلك في الفصل بين ما هو وضعي، وما هو ديني، مرجئًا ذلك إلى مقالة أخرى.

د. عبدالمجيد قاسم

الأحد: 25 شعبان 1438هـ، الموافق 21 مايو 2017م

كل الأمراض التي تصيب الإنسان تُدرك بالعقل، فإذا أصيب العقل ذاته بالمرض فلن يتسنى لصاحبه أن يدرك أنه مريض.. الآخرون فقط هم من سُيقرر أن هذا الشخص مريض، وهم من سيذهبون به لعلاجه.. فإذا وُجد مجتمعٌ بكامله مصاباً في عقله فسنكون أمام مشكلة كبرى.. لماذا؟ لأن المرض هنا بحكم شيوعه سيكون هو الصحة وما عداه هو المرض.. ولن يكون أمام الأصحاء في هذا المجتمع سوى الهجرة، أو السلبية، أو مسايرة المجانين في جنونهم.

إن أمراض العقول التي تُصيب الأفراد تُدرك قياساً بما لدى الأصحاء، فالمرض العضوي يتم التعرف عليه بالألم، بينما المرض العقلي يتم التعرف عليه بموافقة أو مخالفة ما عليه الأصحاء، وهم سواد الناس، أي أن القياس في الأمراض العقلية هو على سلوك سواد الناس.. الإشكالية هنا هي: ماذا لو كان السائد هو الجنون؟ مع العلم أن الناس قد اتفقوا على أن المجنون يرى غيره من الناس مجانين، ويرى أنه العاقل الوحيد، فالمشكلة إذن مركبةٌ وتحتاج إلى عقلٍ من خارج يحسمها.

فأين هو ذاك العقل الذي هو من الخارج، ويرضى بحكمه الجميع؟

يقول الغزالي، وهو فيلسوفٌ وصوفيٌ وفقيهٌ وأصوليٌ، ويكفيه أنه ينتمي إلى عصرٍ كان الجنون فيه محصوراً، يقول: الشرع عقلٌ من خارج، والعقل شرعٌ من داخل.

إذن فالعقل الذي ينبغي الاحتكام إليه هو الشرع، فالعقل وإن كان شرعاً من داخل إلا أنه بات مُتهماً في عصرٍ ربا فيه الجنون، وكثر فيه الخبث، ونطق فيه الرويبضة، وكُذّب فيه الصادق، وصُدّق فيه الكاذب، فلا أفضل ولا أنسب من أن نركن جميعاً إلى الشرع الذي هو عقلٌ من خارج.

ومع ذلك تبرز إشكاليةٌ أخرى، وهي أن المجانين لا يكونون هكذا إلا إذا كانت عقولهم لا تستوعب ما يأتي من خارجها، فالجنون يُوصف أحيانا بالمطبق، عندما يكون العقل المصاب به منطبقاً على ذاته فلا يستقبل سوى نداءاته هو فقط، نداءاته المجردة من إملاءات الواقع، فيبدأ في إصدار أحكامٍ لا تمت إلى الواقع بصلة، والشرع الذي نريد أن نحتكم إليه قد عفا عن هؤلاء من تبعات مسؤولية مخالفته، لأنهم مجانين، لكننا في حالة الجنون المجتمعي لا نكون أمام جنون كالذي لدى الأفراد وإن كان ليس بعيداً عنه، بل نكون أمام حالة من حالات الضلال العام، تلك الحالات التي يعرِفُ فيها الناس الحق ويحيدون عنه، ثم يبررون لأنفسهم هذا الحياد على نحوٍ أشبه بالجنون.

فهل نركن –مع ذلك- إلى العقل الذي من خارج؟ أم نستبعده ونبحث عن حَكَمٍ آخر؟ أم ماذا؟..

الرأي أن نستمر في الاحتكام إلى الشرع، لأن هذا الاحتكام إن لم يكن مجدياً مع المجانين، فهو على الأقل علامةٌ للأصحاء أنهم أصحاء وغيرهم المجانين، قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: " «طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، طُوبَى لِلْغُرَبَاءِ» ، فَقِيلَ: مَنِ الْغُرَبَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «نَاسٌ صَالِحُونَ فِي نَاسِ سَوْءٍ كَثِيرٍ، مَنْ يَعْصِيهِمْ أَكْثَرُ مِمَّنْ يُطِيعُهُمْ».

منذ زمنٍ ليس بالبعيد، كانت القنوات الإعلامية تجتهد بحسب إمكانياتها لتقديم كل ما يلفت انتباه المشاهد، وبشكلٍ فيه نوعٌ من الأناقة والذوق، بمعنى أنه كان يُراعى -وبشكلٍ ملفت للنظر- احترام المشاهد إلى أعلى مستوى ممكن، ولذلك كان الأسلوب والطرح والعرض والمادة؛ كلها كانت في مستوى مميز، فتجد مقدمي البرامج -في أي برنامج- يرتدون الثياب الرسمية، ويتعمدون أن تكون طبقة الصوت عند مستوىً معينٍ، مع اعتدال الجلسة، واحتساب الهمسة، وتقليل الحركة، فمذيعو ذاك الزمن لا يكحون، ولا يحكون أجسادهم، ولا يتململون، هم يؤدون أدوارهم بإتقان واحترام.

الآن وبعد أن ازداد عدد الفضائيات إلى درجة أن الكثير منها لا يمكن الوصول إليه، اختلفت المادة وطريقة العرض، واختلفت نوعية (المذيع) الذي يتسلل إلى بيوتنا بل وإلى مضاجعنا، وبدلا من أن يزداد رقي ما يُبَث وكيفية بثه، بدا أن القائمين على الإعلام رأوا أنه من الأفضل رفع التكليف، فرأينا من المذيعين من يحك جلده ورأسه، ويستعمل لغة جسده على نحو مبالغ فيه.

اللافت للنظر أيضًا نوعية البرامج التي تُقدم من خلال الفضائيات، ففي الزمن الأول كانت الجرعات الإعلامية التي تقدمها الشاشة الصغيرة، أو تُقدم عبر الإذاعة المسموعة، محسوبةً كجرعات الدواء تمامًا بتمام، فبرامج الصباح تختلف عن برامج الظهيرة، والأخيرة تختلف عن البرامج التي يتم بثّها فترتي المساء والليل، بينما في الزمن الحالي فإن الأمر قد اختلف، حيث الكم الهائل من البرامج، والكم الكبير من القنوات المتخصصة التي تقدم مادةً واحدةً باستمرار، ومع ذلك لا يكاد شئٌ منها يعلق في ذهن المشاهد كما كانت تعلق وتطبع برامج الزمن الماضي على قلة إمكانياتها مقارنة ببرامج الزمن الحالي.

أنا شخصيًا، وجدت في قنوات الطبخ ضالتي، حيث أهرب إليها من النكد الموجود في القنوات الإخبارية، التي ازداد عددها على نحوٍ مدهش، وكلٌ منها له أجندته الخاصة التي يعمل عليها، ويعمل من أجلها، فلا عجب إذا شاهدت الحدث ذاته في قناتين أو قل عشر قنوات، وكل قناة تعرضه بالشكل الذي يوافق مزاجها، ويتماشى مع أجندتها، ويخدم الذين يمولونها، فتراه مثلا على القناة (سين) مع التحليلات والقراءات والاستنتاجات من خبراء قد قبضوا ثمن كلامهم مسبقًا، فتخرج بانطباع تقلبه لك القناة (صاد) رأسًا على عقب نتيجة التحليلات والقراءات والاستنتاجات المغايرة وذات الدفع المسبق.

ثمة قنوات أخرى، وهي كثيرة، موجهة وذات أجندة، تعتمد نظام (الكوكتيل) في عرض البرامج، فهي تعرض برامج رياضية، ثم سياسية، ثم (شو)، ثم دينية، والدينية موجهة، وبها مشايخ أو مفكرون، ثم فاصل إعلاني، ثم برنامج فني، ثم إعادة لشيخنا، ثم إعلانات، ثم مسلسل، ثم مسك الختام برنامج طبخ، به طباخٌ محترم، لاشك في أنه يتقاضى في الحلقة الواحدة أضعاف مرتبي الذي أتقضاه شهريًا، ولا حسد!

طبعًا توجد قنوات دينية، وقنوات طائفية، والدينية منها: الإسلامية، ومنها المسيحية، والأخيرة همها الرد على الفكر الإسلامي، أو على النظرة الإسلامية للعقيدة المسيحية،  ثم الإسلامية ألوان، فالشيعة لهم قنوات، والسنة على المنهج السلفي لهم قنوات، والأشاعرة الأزهريون ربما لهم قناة أو اثنتان، وما كان محظورًا بات يُعرض بالمجان، للكبير والصغير، يسمعه ويشاهده دون رقيبٍ ولا حسيب ولا موجه ولا مصحح، والعلماء يأتون إليك وفي أي وقت، وبدلا من ضرب أكباد الإبل وتجشم عناء السفر لتلقي العلم، ما عليك سوى الجلوس كل يوم ساعة أمام برامج الكراسي العلمية، أو الفتاوى، أو المحاضرات، وأمامك كوبٌ من الشاي، ولا بأس ببعض المكسرات أو البسكويت، حتى تكون قد استوفيت شرط تلقي العلم شفاهة.

أنا شخصيًا أعتقد أن المستفيد الوحيد من هذه الفوضى الإعلامية هم الطباخون وهواة الطبخ، فالباحث عن الحقيقة في القنوات الفضائية لن يجدها، والباحث عن العلم أمام شاشات التلفاز لن يجده، فالعلم رحمٌ بين أهله، يحتاج إلى اتصال حقيقي، والباحث عن الفن الراقي الذي يقدم الدروس الاجتماعية والتاريخية دون إسفاف لن يجده، وإن وجده فهو قليلٌ أمام الكم الهائل من الأعمال التي تُدسُّ فيها السموم الفكرية والخلقية، وترسل من خلالها الرسائل الإيحائية التي تؤثر في عقول الكبار والصغار معًا.